روش اين تحقيق همانند غالب تأليفات حقوقي روش کتابخانه اي است. با اين توضيح که علاوه بر استفاده از قوانين که شالوده عمده اين تحقيق را تشکيل داده است، هر جا که لازم بوده به رويه قضائي، بخشنامه ها و آئين نامه ها استناد شده است. از نظريه علماي حقوق نيز حسب جايگاه خود در منابع حقوقي براي تفسير و توضيح درس